اين چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

• آيا اقتصادي جهاني واحدي در حال پديد آمدن است؟
•  شكل جديد سرمايه داري، كه ناشي از «انقلاب صنعتي سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمين است؟
•  جهاني شدن اقتصادي تا چه حد تابع حكومت ملي و بين المللي مناسب و كارآمد باقي مي ماند؟
•  آيا رقابت جهاني به سياست اقتصادي ملي و دولت رفاه اجتماعي خاتمه مي دهد؟

اين چهار سؤال هم فكر جهاني گرايان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول مي كنند.

تداوم اقتصادهاي ملي

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسيري محتاطانه از گرايش اقتصادي جهاني معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاريخ قضاوت كنيم، اقتصاد جهاني فعلي به جاي اين كه در در حال تبديل شدن به اقتصادي واقعاً جهاني باشد، فقط به طور سستي يكپارچه است. در مقايسه با عصر زيباي 1890-1914 ، هم گستره و هم مقياس جغرافيايي جريانات تجارت، سرمايه و مهاجران در حال حاضر نظم بسيار كمتري دارد (گوردون 1988 ؛ وايس 1998 ؛ هيرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه ميزان جريانات ناخالص سرمايه ميان نظام هاي اقتصاد اصلي جهان تا حد زيادي بي‌سابقه است، جريانات خالص واقعي ميان آنها به طور قابل ملاحظه اي كم تر از ابتداي قرن بيستم است (زوين 1992 ؛ واتسون 2001). بسياري از اين نظام هاي اقتصادي، از جمله بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كمتر از قبل به روي تجارت باز هستند كه اين امر موجب كاهش وابستگي آنها به سرماية خارجي مي شود (هوگولت 2001 ؛ هيرست و تامپسون 1999 ). افزون بر اين، ميزان مهاجرت جهاني در قرن نوزدهم تا حد زيادي ميزان مهاجرت در دورة فعلي را تحت الشعاع قرار ميدهد (هيرست و تامپسون 1999). با توجه همه اين موارد، اقتصاد جهاني معاصر به ميزان قابل ملاحظه اي كمتر از همتاي قرن نوزدهمي خود باز و جهاني شده است. شكاكان همچنين عقيده دارند كه اين اقتصاد يكپارچگي بسيار كمتري دارد.

اگر جهاني شدن اقتصادي با يكپارچگي روزافزون نظام هاي اقتصادي ملي واحد همراه باشد، به طوري كه سازماندهي عملي فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر رود،‌مي توان گفت اقتصادي جهاني در حال ظهور است. در اقتصاد جهاني شده، (از لحاظ نظري) انتظار مي رود همچنان كه ارزش واقعي متغيرهاي كليدي اقتصادي (توليد، قيمت ها،‌دستمزدها و نرخ هاي بهره) به رقابت جهاني پاسخ مي دهند، نيروهاي بازار جهاني بر شرايط اقتصادي ملي برتري يابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهاي محلي در بازارهاي ملي غرق ميشوند آزمون واقعي جهاني شدن اقتصادي نيز اين است كه آيا گرايش هاي جهاني الگي يكپارچگي و ادغام اقتصادي جهاني، يعني وجود بازار واحد جهاني، را تأييد مي كنند يا نه (هيرست و تامپسون 1999). از اين لحاظ، مي گويند كه شواهد موجود بسيار كمتر از دعاوي اغراق آميز بسياري از جهاني گرايان است. حتي در بين دولت هاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه بي ترديد به هم پيوسته ترين مجموعه نظام هاي اقتصادي هستند،‌گرايش هاي معاصر فقط نشان دهندة ميزان اندكي از يكپارچگي و ادغام اقتصادي و مالي هستند (فلدستاين و هوريوكا 1980؛ نيل 1985 ؛ زوين 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمايه، فن آوري، كار يا توليد،‌نه وجود اقتصادي جهاني را تأييد مي كنند نه ظهور آنها را (هيرست و تامپسون 1999). از اين امر ميتوان نتيجه گرفت كه حتي شركتهاي چند مليتي، بر خلاف توصيف متداول آنها به صورت «سرماية آزاد» عمدتاً اسير بازارهاي ملي يا منطقه اي هستند (تايسون 1991 ؛ روي گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرايش هاي فعلي را نه اقتصادي جهاني بلكه شواهد بين المللي شدن مهم فعاليت اقتصادي، يعني تقويت پيوندهاي ميان نظام هاي اقتصاد جداگانة ملي، مي دانند كه از نظر تاريخي بي سابقه است بين اللملي شدن نه جايگزين بلكه مكمل سازماندهي و تنظيم عمدتاً ملي فعاليت اقتصادي و مالي معاصر است كه به دست واحدهاي عمومي و خصوصي ملي يا محلي اداره ميشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملي يا محلي است. ولي حتي گرايش معطوف به بين المللي شدن بررسي دقيقي مي طلبد، زيرا نشان دهندة تمركز جريانات تجارت، سرمايه و فن‌ آوري در بين دولتهاي اصلي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به استثناي بخش عمده اي از بقيه جهان است. ساختار فعاليت اقتصادي جهاني تحت سلطة (روزافزون) نظام هاي اقتصاد سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و پيوندهاي در حال رشد ميان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگريم بزرگترين بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهاني محروم مي مانند؛ شكاف ميان شمال و جنوب در حال افزايش است. هوگولت و ديگران با اتكا به مجموعه اي از شواهد آماري، عقيده دارند كه براساس موازين تاريخي، اقتصاد جهاني نه در حال گسترش دامنة دسترسي خود بلكه در حال فروپاشي دروني است. اگر جريانات تجارت، سرمايه گذاري و مهاجرت را بسنجيم، درمي‌يابيم كه اكنون مركز اقتصادي جهاني كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتي با حاشية آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنيد به هوگولت 2001).

مباني و پيشينه نظري بهداشت و سلامت رواني

در 59 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

بهداشت روان را مي‌توان يكي از قديمي ترين موضوعات به شمار آورد. زيرا بيماري هاي رواني از زمان‌هاي قديم وجود داشته، بطوريكه  بقراط در حدود 400 سال قبل از ميلاد عقيده داشته كه بيماران رواني را مانند بيماري جسمي بايد درمان كرد. تقريبا از سال 1930 يعني بعد از تشكيل اوّلين كنگره بين المللي بهداشت روان بود كه اين رشته بصورت جزئي از علوم پزشكي درآمد و سازمان هاي روانپزشكي و مراكز پيشگيري در كشورهاي مترقي يكي بعد از ديگري فعاليت خود را شروع كردند.

در سال 1930 اوّلين كنگره بين المللي بهداشت روان با شركت نمايندگان پنجاه كشور در واشنگتن تشكيل شد و مشكلات رواني كشورها و مسائلي از قبيل تاسيس بيمارستان ها، مراكز درمان سرپائي, مراكز كودكان عقب مانده ذهني و نظاير آن مورد مطالعه قرار گرفت. ولي در 18 سال بعد يعني در سال 1948 در سومين كنگره بين المللي بهداشت روان كه در لندن تشكيل شد اساس فدراسيون جهاني بهداشت روان بنيان گذاري شد و در همان سال اين فدراسيون به عضويت رسمي سازمان يونسكو و سازمان بهداشت جهاني درآمد بطوريكه سازمان جهاني بهداشت در ژنو نقش رهبري رسمي فدراسيون جهاني بهداشت روان را به عهده گرفت. از آن تاريخ به بعد هر سال يك جلسه بين المللي و هر چهار سال يكبار كنگره جهاني تشكيل شده و مي شود. در نتيجه تلاش و كوشش هاي پيگير روز 18 فروردين مطابق با هفتم آوريل روز جهاني بهداشت اعلام گرديده در سراسر جهان مسائل بهداشتي كشورها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از مسئولين بهداشتي كشورهاي مختلف خواسته شده تا برنامه هاي بهداشت رواني را جزء برنامه هاي بهداشت عمومي قرار دهند.

در كشور ايران نيز عليرغم آنكه از زمان محمدبن زكرياي رازي و بعد, ابوعلي سينا به بيماران رواني (ديوانگان آن زمان) توجه داشته و براي آنها از دستورات مختلف داروئي و روش هاي گوناگوني همچون تلقين استفاده مي‌كردند، ولي بطور رسمي در سال 1336 برنامه هاي روانشناسي و بهداشت روان از راديوي ايران آغاز شد و در سال 1338 اداره بهداشت رواني در اداره كلّ بهداشت وزارت بهداري وقت، تشكيل گرديد. اگرچه از سال 1319 تدريس بيماري هاي روانپزشكي دانشگاه تهران آغاز شده بود با قبول استراتژي P.H.C توسط جمهوري اسلامي ايران و ايجاد شبكه هاي بهداشتي درماني, در كشور, موضوع بهداشت روان به منزله جزء نهم خدمات اوّليه بهداشتي پذيرفته شد و در حال حاضر نيز از موضوعات بسيار ضروري در كشور, مورد توجه قرار دارد.

2-2-مفهوم سلامت روان

فرهنگ روانپزشكي كمپل اين اصطلاح را در احساس رضايت بهبود رواني و تطابق كافي اجتماعي با موازين مورد قبول هر جامعه تعريف كرده است‌)پورافكاري،‌ ۱۳۷۳‌) اما براي اين اصطلاح از سوي صاحب نظران تعاريف متفاوتي ارائه شده است بطور مثال : كارل منينجر[1] ‌: سلامت روان را سازش فرد با جهان اطرافش با حد اكثر امكان به طوري كه باعث شادي و برداشت مفيد و مؤثر گردد، تعريف مي كند. واستون[2]: رفتارهاي عادي را كه از سوي افراد عادي سر مي زند را نشانه اي از سلامت رواني مي داند. كينز برگ[3] ‌: سلامت روان را تسلط و مهارت در ارتباط صحيح با محيط به ويژه در سه فضاي مهم زندگي، عشق، كار و تفريح مي داند. به نظر وي استعداد يافتن در ادامه كار، داشتن محيط خانوادگي خردسند، فرار از مسائلي كه با قانون درگيري دارد، لذت بردن از زندگي و استفاده درست از فرصتها ملاك تعادل و سلامت روان است (ميلاني فر،1370) سازمان بهداشت جهاني سلامت روان چنين تعريف مي كند « سلامت رواني در درون مفهوم كلي بهداشت جاي مي‌گيرد و سلامت رواني يعني توانايي كامل براي ايفاي نقشهاي اجتماعي رواني و جسمي بهداشت تنها نبود بيماري يا عقب ماندگي نيست (حمزه گنجي، ۱۳۷۶) ...

...

[1] Carl  Manager

[2] Vaston

[3] Keynes Berg

...

2-7- سلامت روان از ديدگاههاي مختلف                                                          

2-7-1- از نظر آمار دانان

 كساني كه با آمار سر و كار دارند براي تعريف افراد بهنجار از ميانگين يا منحني توضيع عمومي استفاده مي‌كنند و افراد جامعه را با خصويات افراد ميانگين مقايسه مي‌كنند اين روش جنبه آماري دارد و فاقد جنبه‌ي باليني و درماني است برابر اين ديدگاه كساني كه از ميانگين جامعه انحراف دارند از بهداشت رواني بهرمند نمي باشند ( احمدوند،‌ ۱۳۸۲).

2-7-2- از نظر پزشكان

پزشكان سالم بودن را نداشتن علايم بيماري تلقي مي كنند. اين استدلال در مورد برخي از بيماريهاي جسمي نظير بيماريهاي عفوني ممكن است صدق كند ولي در مورد بيماريهاي رواني قابل تعميم نيست (ميلاني‌فر،1370).

2-7-3- روانپزشكان  

 اكثر روانپزشكان توانايي سازش با محيط، انعطاف پذيري، قضاوت عادلانه و منطقي در مواجهه با محدوديتهاي و فشارهاي رواني را ملاك سلامت و تعادل روان مي دانند و هدف اصلي از درمان بيماران رواني نيز قادر كردن آنها به زندگي در خانواده و اجتماع و به اصطلاح سازش با محيط است (احمدوند، ۱۳۸۲)
روانپزشكان فردي را از نظر رواني سالم مي دانند كه بين رفتار و كنترل او در برخورد با مشكلات اجتماعي تعادلي وجود داشته باشد. انسان و رفتارهاي او در مجموع يك سيستم تلقي مي شود. برابر اين نگرش سيستمي عوامل متنوع زيستي انسان برعوامل رواني اجتماعي او اثر گذاشته و برعكس از آن اثر مي پذيرد. از اين رو در بهداشت رواني آنچه مورد بحث قرار مي گيرد پديده هاي است كه در اطراف انسان وجود دارد و بر كل سيستم او تأثير مي گذارند و يا از آن متأثر مي شوند ( ميلاني فر، ۱۳۷۰) ...

...

درباره اين فايل انتقادي داريد؟

راه هاي تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

دانلود پايان نامه كارشناسي سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشي عملكرد كاركنان در شركت توزيع نيروي برق شمال خراسان

 در 132 صفحه ورد قابل ويرايش آماده ارائه با فرمت doc

سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشي عملكرد كاركنان در شركت توزيع نيروي برق

(به همراه پرسش نامه ) - پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت

فرمت فايل اصلي پايان نامه   :  doc

حجم فايل    :  2378 KB

تعداد كل صفحات :  132 صفحه (با ضمائم )

مقدمه :

در دوران معاصر كمتر كسي يافت مي شود كه درباره لزوم و ضرورت وجود نظام ارزيابي عملكرد در سازمان بحث ننمايد ، رشد و گسترش و تحولات دانش مديريت بصورت عام و حوزه مديريت منابع انساني به صورت خاص ، وجود نظام ارزيابي عملكرد را در سازمان بديهي و اجتناب ناپذير نموده است بگونه اي كه عدم وجود آن به عنوان يكي از علائم بيماري سازماني است .

 نظامهاي ارزيابي سنتي كه مبتني بر وجود تعدادي عوامل و شاخصهاي ثابت و بدون توجه به ابعاد زمينه اي يا بستر سازمان بوده است ، با توجه به تغيير و تحولات بنيادين در فرايند هاي مديريتي كه خود ناشي از تحولات نگرشي              مي باشد ، به نظر مي رسد  توجه به عوامل درون سازماني و نهاده هاي               سازماني ، از حيث تاثير آن بر عملكرد ، كاركنان موجب ارزيابي كردن واقعي عملكرد كاركنان و تحليل عملكرد ، باعث تغيير اساسي در شاخصها و محورهاي                            ارزيابي عملكرد گرديده است  .

ارزيابي در هر نظامي با اين هدف انجام مي گيرد كه با شناخت               وضع  موجود ، ضمن كنترل سياستهاي اعمال شده ، زمينة  سياستگذاري                    و برنامه ريزي آتي فراهم گردد . ارزيابي عملكرد اين امكان را به وجود مي آورد تا  با كاهش نقاط ضعف و  افزايش نقاط قوت ، شرايط براي بهبود مستمر فراهم آيد .

عنوان مطالب                                                        صفحه

فصل اول : كليات تحقيق  

   چكيده

   مقدمه ..........................................................................................................................................1

   1- بيان مساله.............................................................................................................................3

   2- اهميت موضوع تحقيق........................................................................................................5

   3- اهداف تحقيق.......................................................................................................................6

   4- سئوالات تحقيق ..................................................................................................................6

   5- متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................8

   6- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق...............................................................8

فصل دوم :‌ ادبيات موضوع (56 - 11)

   بخش اول :‌ارزيابي عملكرد ...................................................................................................11

    1-تعريف ارزيابي عملكرد.................................................................................................... 11

    2- تاريخچه ارزشيابي...........................................................................................................13

    3- فلسفه ارزشيابي ...........................................................................................................  16

    4- ماهيت و ضرورت ارزيابي عملكرد  ........................................................................... 20

   5- نگرش به ارزيابي عملكرد...............................................................................................22

   6- مراحل فرايند سيستم ارزيابي عملكرد........................................................................24

   7- عوامل موثر در انتخاب نوع سيستم ارزيابي عملكرد................................................25

   8- خطاهاي ارزشيابي...........................................................................................................26

   9- روشهاي ارزيابي عملكرد................................................................................................28

   10- موانع استفاده از روشهاي ارزيابي عملكرد...............................................................35

   11- مشخصات و ويژگيهاي يك سيستم ارزيابي عملكرد............................................37

   12- ارزشيابي در اسلام........................................................................................................39

    13- اصول ارزشيابي در اسلام............................................................................................42

  عنوان مطالب                                                        صفحه

   بخش دوم : اثر بخشي............................................................................................................44

   1- مقدمه..................................................................................................................................44

   2- تعاريف اثر بخشي..............................................................................................................44

   3- عوامل تعيين كننده اثر بخشي كار................................................................................46

   4- مدلهاي اثر بخشي از ديدگاه صاحبنظران....................................................................47

   5- عوامل موثر اثر بخشي سازمان............. .........................................................................48

   6- شاخصها و روشهاي سنجش اثر بخشي.......................................................................49

   7-  شاخصهاي اثر بخشي سازمان......................................................................................51

   8- پيشينه مطالعاتي موضوع تحقيق.................................................................................53

   9- تاريخچه شركت توزيع نيروي برق شمال خراسان..................................................54

فصل سوم : روش تحقيق

   1- روشهاي تحقيق................................................................................................................57

   2- نوع تحقيق.......................................................................................................................57

   3- جامعه آماري تحقيق.......................................................................................................57

   5- قابليت و اعتبار پرسشنامه.............................................................................................58

   6- روش تجزيه و تحليل داده ها.......................................................................................60

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

   1- توصيف داده هاي زمينه اي...........................................................................................62

   2- تجزيه و تحليل سايرسئوالات پرسشنامه....................................................................65

   3- آزمون سئوالات فرعي.....................................................................................................99

   4- آزمون سئوال اصلي.....................................................................................................104

فصل پنجم : نتيجه گيري و پشنهادات

   1- نتيجه گيري..................................................................................................................111

   2- پيشنهادات....................................................................................................................112

   3- موضوعات پيشنهادي..................................................................................................113

   4- محدوديتهاي تحقيق ..................................................................................................115