بررسي قانون تجارت ايران/ قانوني كه ورشكسته را نمي شناسد

قانون تجارت ايران قانوني بسيار قديمي است كه

در دومين دهه قرن كنوني شمسي در سال 1311،

از قانون تجارت سال 1807 فرانسه اخذ شده بوده است. اين قانون مربوط به بيش

از 200 سال پيش است و در خود ايران هم 81 ساله است.

اين قانون بارها در فرانسه تغيير كرده و بنا به شرايط مختلف اقتصادي، به روز شده است

اما همچنان در ايران به همان صورت اوليه باقي مانده است.

تنها يك بار در دهه 1340، اين قانون اصلاح شد و مفادي از شركتهاي سهامي

به آن افزوده شد اما سپس هيچ دگرگوني ­اي در آن به وجود نيامد.

در خلال اين سالهاي طولاني، اقتصاد جهان و ايران تحولا‌ت عظيمي را پشت سر گذاشته

و به ويژه از دهه 1980 جهان وارد مرحله جديدي شده كه جهاني شدن،

جامعه اطلا‌عاتي و پيشرفت هاي فناوري اطلا‌عات جلوه‌هايي از آن است.

بنابراين شايسته نيست كه تجار و فعالان اقتصادي

همچنان با قانوني مربوط به 80 سال قبل كار كنند كه بسيار تعابير و فنون اقتصادي

امروز، در آن روزها اصلا به وجود نيامده بوده است.

كاستي هايي كه در قانون تجارت ايران وجود داشت، باعث شد كه پس از انقلاب،

دولت با مطالعاتي كه انجام داد، به فكر اصلاح آن افتاد.

تصميم رسمي اين كار از سال 1381 گرفته شد؛ هيئت دولت در تير ماه 1381

تدوين لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت را تصويب كرد،

آن را در دستور كار قرار داد و مسئوليت تهيه پيش­نويس آن را به وزارت بازرگاني سپرد.